افغانستان بر اساس معاهده هیرمند مکلف به رفع موانع برای تامین حقابه ایران است
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۱۹۰۴
وزیر نیرو گفت: بر اساس معاهده ۱۳۵۱ هیرمند بین ایران و افغانستان در خصوص رودخانه هیرمند، کشور افغانستان متعهد به تحویل به هنگام حقابه ایران است و آن‌ها مکلف هستند در تحقق این امر، هرگونه مانع سیاسی و فنی ایجاد شده را رفع کرده و حقابه مردم را در مرز دو کشور به ایران تحویل دهند.
علی‌اکبر محرابیان روز جمعه در گفت و گو با ایران اکونومیست با اشاره به شرایط تامین آب سیستان و معاهده هیرمند اظهار داشت: همانگونه رئیس‌جمهور محترم منطبق بر قوانین بین‌المللی و متن دقیق معاهده هیرمند اشاره کردند، دولت مصمم است در همه شئون حق مردم کشور را بگیرد و موضوع حقابه هم به عنوان مصداق حق مردم با جدیت دنبال می‌شود تا به طور کامل بر اساس معاهده موجود وصول شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر نیرو با اشاره به وجود آب در سد کجکی در بالادست روخانه مرزی هیرمند تاکید کرد: در افغانستان وجود آب در سد بالادست مورد وثوق اطلاعات ما و داده‌های جهانی است و موضوع وجود آب در سد کجکی نیز مورد تایید حاکمان افغانستان قرار گرفته است.
وی افزود: اگر معاهده هیرمند فی‌مابین ایران و افغانستان به طور دقیق بررسی شود، مشخص خواهد شد، تنها عامل تاثیر گذار روی تعیین حقابه میزان نزولات جوی و جریان آب ورودی از بالادست سد کجکی است و تنها این متغیر بر تعیین سهم ایران از حقابه سالانه اثرگذار است.
وزیر نیرو با اشاره به متن معاهده هیرمند تاکید کرد: بر اساس معاهده بین ایران و افغانستان در خصوص رودخانه هیرمند، کشور افغانستان متعهد به پرداخت به هنگام حقابه ایران است و آن‌ها مکلف هستند در تحقق این امر، هرگونه مانع سیاسی و فنی ایجاد شده را رفع کرده و حقابه مردم را در مرز دو کشور به ایران تحویل دهند.
محرابیان با اشاره به رهاسازی آب از سد کجکی تا سد انحرافی کمال‌خان گفت: بر اساس مستندات موجود و مورد استناد جهانی، طالبان در فصول مختلف اخیر رهاسازی آب از سد کجکی به سمت سد انحرافی کمال‌خان را انجام داده و از سد کمال‌خان هم آب را به ولایت نیمروز رسانده است؛ بر این اساس اگر بر خلاف معاهده مانع جدیدی در این مسیر ایجاد نشده باشد، مسئله فنی در رسیدن آب وجود ندارد.
وی ادامه داد: مضافا اینکه تنها عامل اثرگذار بر حقابه مسئله نزولات جوی است و سایر مسائل حاشیه‌ای طرح شده ارتباطی با مسئله وصول حقابه ندارد؛ کما اینکه سابقه دارد که در سال‌های اخیر در فصل بهار رهاسازی آب از سد کجکی برای رساندن آب هیرمند به ولایات هلمند و نیمروز واقع در افغانستان انجام شده و این عذر که آب از کجکی به مرز ایران نمی رسد نه از نظر حقوقی و نه از نظر تجربیات مشابه در سال‌های اخیر پذیرفته نیست.
وزیر نیرو گفت: بر اساس تاکید رئیس‌جمهور ما مکلف به وصول حقوق مردم هستیم و مسئله حقابه رود هیرمند به عنوان مصداق حق مردم ایران با جدیت در دستور کار قرار دارد.
محرابیان با اشاره به اینکه تیم فنی جمهوری اسلامی ایران از بهترین متخصصان تشکیل شده است، گفت: این تیم متخصص آمادگی دارد تا در چهارچوب قوانین بین‌المللی و معاهده هیرمند به منظور تعیین وضعیت حقابه، از سد کجکی و نیز وضعیت سد انحرافی کمال‌خان و شرایط مسیر رودخانه هیرمند از سد کجکی تا مرز ایران بازدید به عمل آورد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: جمهوری اسلامی ایران ، افغانستان ، طالبان ، رودخانه هیرمند
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران افغانستان طالبان رودخانه هیرمند رودخانه هیرمند بر اساس معاهده معاهده هیرمند سد کجکی وزیر نیرو کمال خان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۱۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صداوسیما مکلف به رسیدگی به تخلفات رسانه‌های فراگیر شد
به گزارش گروه فرهنگ و هنر ایسکانیوز، حامد معینی معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا درخصوص تنظیم دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: صیانت از جریان تولید و انتشار محتوای ایرانی- اسلامی، حمایت از حقوق فعالان و تولیدکنندگان محتوای سالم، ایمن و مفید و همچنین پیشگیری از وقوع تخلفات و رفع بسترهای بروز تخلفات و تضمین اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل‌های ساترا یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی است.
وی ادامه داد: با توجه به تثبیت اجرای مأموریت تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت سازمان صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مطابق با دستور صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ۲۲/۰۶/۱۳۹۴، قوانین بالادستی و همچنین تصویب ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲، پیش بینی ضمانت اجرایی برای برخورد با سکوهایی که مقررات و دستورالعمل هایی که در حوزه تنظیم‌گری ساترا تدوین شده را نقض می‌نمایند، به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا بوده که از طرق مختلف هم پیگیری شده است.
معینی خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله، مطالعات زیادی در این زمینه انجام و همزمان، مقررات و اسناد به همراه گردش کار رسیدگی نهادهای تنظیم‌گر کشورهای دیگر مورد بررسی و تحلیل واقع شد. حاصل کار تنظیم یک دستورالعمل برای رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بود در دستور کار قرار گرفت.
معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا تصریح کرد: این دستورالعمل با استناد به قانون اداره و اساسنامه سازمان صدا و سیما و مطابق تکالیف سازمان در تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، پس از تدوین به نظرخواهی تخصصی از جامعه نخبگانی و فعالان و نمایندگان رسانه‌های دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر گذاشته شد و موارد و ملاحظات افراد نامبرده و سایر بخش‌های مرتبط نیز در چندین جلسه کارشناسی دریافت و مورد اعمال قرار گرفت.
وی افزود: درنهایت دستورالعمل برای تشخیص عدم مغایرت با سایر قوانین و مقررات بالادستی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مورد تأیید قرار گرفت؛ در ادامه با تصویب رئیس سازمان صداوسیما و تمهید فرایندهای اجرایی برای اجرا ابلاغ شد.
معینی عنوان کرد: فرایند نظارت ساترا برای جلوگیری از وقوع تخلف همزمان با اجرای این دستورالعمل اعمال می‌شود؛ به این ترتیب که کشف و اعلام تخلف از هر روش اعم از گزارش واحدهای تخصصی و ناظران ساترا، گزارش‌های مردمی و نظارت‌های مبتنی بر سیستم‌های ماشینی هوشمند، بررسی و در صورت احراز آن و عدم رفع آن، موضوع حسب مورد به کمیته‌های مندرج در این دستورالعمل و سایر مراجع ذیربط مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دادسرای عمومی و انقلاب و .... اعلام و پیگیری می‌شود.
معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا با تاکید گفت: براساس ساختار این دستورالعمل، دبیرخانه در ذیل معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی و همچنین کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات و شکایات تشکیل شده است و در این دستورالعمل آمده که پس از دریافت گزارش‌ها و شکایات، با تکمیل کاربرگ مربوطه، موضوع را به رئیس کمیته بدوی اعلام خواهد شد و در صورتی که رئیس کمیته انجام تحقیقات بیشتر و یا جمع آوری دلایل و مستندات و ارزیابی فنی و تخصصی را ضروری تشخیص دهد می‌تواند موضوع را برای انجام موارد مذکور به کارشناس تحقیق ارجاع دهد. کارشناس تحقیق نیز تحقیقات مقدماتی و تکمیلی را انجام داده و گزارش خود را به رئیس کمیته اعلام می‌کند و حسب تشخیص با دریافت دفاعیات مکتوب رسانه موضوع در دستور کار کمیته برای رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از جمله نقض ضوابط و مقررات و عدم رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ابلاغی دادستانی کل کشور و برخی از مصادیق عمومی آن از جمله پخش زنده بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا مغایر با ضوابط و مقررات ساترا، نقض حقوق کاربران، ارائه اطلاعات گمراه کننده و نادرست به کاربران، تبلیغات مغایر با مقررات و ضوابط ساترا، عدم رعایت الزامات نظیر ایجاد دسترسی،
تفکیک و جداسازی محتوا برای اطفال و نوجوانان، خدمات کنترل والدینی، رده‌بندی سنی محتوا و خدمت، ارائه خدمات انتشار محتوا در رسانه‌های کاربرمحور بدون رعایت الزامات نظیر سازکار پایش انسانی و سامانه هوشمند ماشینی پالایش و کشف تخلفات، در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
معینی در پایان گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی می‌کند، سازمان صداوسیما مکلف شده است به تخلفات اشخاص و موضوعات مالی در حوزه صوت و تصویر فراگیر رسیدگی کند که این حکم به‌عنوان مقوم و تکمیل‌کننده دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خواهد بود.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت